مقدمة في وصية لاَ تَزْنِ د. القس سامي منير اسكندر

مقدمة في وصية لاَ تَزْنِ

إعداد

د. القس سامي منير اسكندر

الوصية السابعة في نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ هي «¹⁴لاَ تَزْنِ»(سِفْرُ اَلْخُرُوجُ20: 14)، وقد فسّرها الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بأنها تنهى عن كل ما هو نجس بالفكر والقول والفعل «²⁷قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَزْنِ. ²⁸وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ. ²⁹فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ. ³⁰وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ...«³¹وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ. ³²وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى5: 27-32).

ولما كان صلاح المجتمع في الطهارة يتوقف على اللياقة في علاقة الذكور والإناث، ولما كان خير الجميع الناس ونقاوة مَلَكُوتَ اللَّهِ ونجاح تكوين الأسرة يتوقف على احترام العائلة، كانت المحافظة على سلامة العلاقة التي وضعها الله بين الجنسين في غاية الأهمية. ولا يُفهم من هذه الوصية أن لحياة العزوبة فضلاً خاصاً، لأنه لو صحّ ذلك لكان خلْق الإنسان ذكراً وأنثى خطأً من الله! والإِعْلاَنِ الإِلَهِيَّ الْمَكْتُوبُ في كلا من نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ والإِنْجِيل يكرم الزواج غاية الإكرام ويعتبره نظاماً إلهياً وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة، وهو بركة فائقة لجنسنا. والقانون الأصلي الدائم فيه أن يكون بين رجلٍ واحد وامرأة واحدة. وهو اقتران لا يجوز انفكاكه إلا بالموت أو لسبب آخر ذكره الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. وما يظهر في الإِعْلاَنِ الإِلَهِيَّ الْمَكْتُوبُ أنه عدولٌ عن هذا القانون كاتّخاذ نساءٍ كثيرة في العهد القديم هو بسماحٍ من الله لأسباب وقتية، ولكن القانون السماوي والأمر الإلهي واضحٌ من البدء. وقد ثبَّت الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ القانون الأصلي «³وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟» ⁴فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً وَأُنْثَى؟ ⁵وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. ⁶إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ». ⁷قَالُوا لَهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟» ⁸قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا. ⁹وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى19: 3-9)،

و«⁴فَقَالُوا: «مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَقٍ، فَتُطَلَّقُ». ⁵فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُمْ: «مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ، ⁶وَلَكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللَّهُ. ⁷مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، ⁸وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. ⁹فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ»(إِنْجِيلُ مَرْقُسَ10: 4-9)، و«¹⁸كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ مِنْ رَجُلٍ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ لُوقَا16: 18)، و«³²وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى5: 32).

ولا يجوز لطرفٍ أن يتزوَّج بعد الطلاق إلا إن كان طلاقه لعلة الزنا «³¹وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ. ³²وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى5: 31و32)، وقارن مع (إِنْجِيلُ مَتَّى19: 3-9، وإِنْجِيلُ مَرْقُسَ10: 2-12، وإِنْجِيلُ لُوقَا16: 18).

لكن يستنتج من تعليم الإِنْجِيل جواز الانفصال (لا الطلاق) بدون حرية الزواج لأسباب أخرى «¹⁰وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ فَأُوصِيهِمْ لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا. ¹¹وَإِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. ¹²وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلاَ يَتْرُكْهَا. ¹³وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ تَتْرُكْهُ. ¹⁴لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ - وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. ¹⁵وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَداً فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ»(رِّسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ7: 10-15).

وهذه الوصية تأمر بتمام الاحترام لعهود الزواج، والعدول عن كل مخالفة لها بالفكر والقول والفعل، وأن نحفظ قلوبنا وأجسادنا من كل نجاسة، وأن نجتنب كل ما يُفضي إلى ذلك من أحاديث الخلاعة أو المعاشرة المجونية ومطالعة الروايات العشقية والأغاني السفيهة والصور النجسة، وأن نختار عِشرة أصحاب العفة والحشمة، ونفضل الطاهرين على غيرهم. وتنهى هذه الوصية عن الزنا والفسق والفحش الطبيعي وغير الطبيعي على جميع أنواعه.

للموضوع بقية للبحث والدراسة،

2:08 م